وظيفهء فقيه است و ربطى به اصول ندارد و اگر در اصول طرح شود از باب استطراد است بنابراين بحث از حجيت استصحاب . بحث از مفاد سنّت است نه از عوارض آرى آنكه بحث از عوارض سنّت است عبارتست از بحثهاى رجالى و حديثى و اصولى مربوط به اخبار لا تنقض كه بايد از لحاظ سند روشن شود كه اين خبر ثقه است و خبر ثقه حجّت است پس اين اخبار حجّت هستند و از نظر دلالت هم بايد روشن شود كه اخبار لا تنقض ظهور در قاعده استصحاب دارند يا قانون اليقين مثلا و برفرض ظهور در استصحاب آيا اين ظهورات حجّت است يا خير ؟ و نيز برفرض ظهور و حجيّت آن آيا معارضى دارد يا ندارد ؟ تمام اين‌ها بايد مقدمتا حلّاجى شود تا بعدا بتوانيم به بركت اين اخبار حكم كنيم به وجوب بقاء بر حالت سابقه و اين مباحث را مسائل اصوليه مىنامند كه از عوارض سنت بحث مىكند . بنابراين قاعدهء استصحاب همانند ساير قواعد و اصول عمليّه مثل اصالة البراءة - احتياط و قانون لا ضرر و لا حرج و . . . از جملهء قواعد فقهيه خواهد بود كه مكلف بايد در مقام عمل از آن استفاده كند . سپس مرحوم شيخ مىفرمايند : برفرض كه استصحاب قاعدهء فقهيه باشد امّا قواعد فقيه دو قسمند : 1 - قواعدى كه فقط در مسائل شرعيهء فرعيهء عمليه جارى و سارى هستند همانند قانون لا ضرر كه در وضوى ضررى - روزهء ضررى - معاملات ضررى و . . . جارى است . 2 - قواعدى كه هم در فرعيات جارى مىشود و هم در اصليات و مسائل اصوليه . فى المثل قانون لا حرج هم در مسائل فرعيه عمليه مجرا دارد از قبيل وجوب وضو و غسل و . . . كه اگر حرجى شد واجب نيست و هم در مسائل اصوليه مجرا دارد فى المثل در اصول اين بحث مطرح است كه شرط اساسى تمسك به اصالة العموم - عبارتست از فحص و يأس از ظفر به مخصّص امّا اينكه فحص از مخصص تا چه مقدار لازم است ؟